اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن ومتناسب بانيازهرکس راحق هرايرانی می داند .

زمين جزو اموال عمومی بوده(هو الذی خلق لکم مافی الارض جميعاً)بقره/۲۹ وهرکس (حتی غيرمسلمان) ميتواند بصورت مجانی ازآن بهره ببرد. يکی ازخطاهای بزرگ دولتهای گذشته اين بوده که خود،وارد تجارت وخريدوفروش زمين شده وبازار مسکن رابحرانی کرده اندبه طوريکه افراد هرچه پس انداز ميکنندازعهده ی خريد وفروش زمين برنمی آيند تا چه رسد به ساخت آن لذا تلاش می کنيم که قيمت زمين را بصورت واقعی(نه به شکل طرح ۹۹ساله وامثال آن) ازمسکن حذف نماييم وهرکس حق داشته باشد به اندازه ی نيازش زمين تصرف نمايد .فقط دولت بايد نيازها رادقيقاً تعريف ونيازمندان راشناسايي وبامديريت صحيح به آنها زمين واگذار نمايد والبته ميتواند قيمت تمام شده ی(ونه با احتساب سود زيرا دولت خودرا خدمتگزارمردم ميداند لذا بايد درعمل هم نشان بدهد که خدمتگزار است ونه کاسب) خدمات را (مثل جدول کشی،برق رسانی و…) دريافت نمايد .

يکی از مهمترين دغدغه ها که بنا دارم با استدلالهای فقهی واجتماعی نمايندگان رامتقاعد کرده تا اين اصل اسلامی، احياء وبه تصويب مجلس رسانده شود ومعضل مسکن تا اندازه ای حالت طبيعی بخود بگيرد .